به گزارش تحریریه، رونمایی از مافیای خودرو به صورت عینی باتوجه به اتفاقات اخیر کاملا قابل نشان داده شدن و تحلیل است. زیرا می توان به عینه نشان داد که مافیا با چه روشی و به وسیله چه نهادهایی صنعت خودرو کشور را در مسیر اضمحلال قرار داده است و می دهد، و با گرفتن تصمیمات زیانبار و خسارت آمیز این صنعت را به پاشنه آشیل نظام و نمادی از ناکارآمدی تبدیل کرده است. 

به صورت مبهم و بی معنایی از طرف برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این گزاره تاکید می شود که مافیای خودروسازان چنین و چنان می کند، درحالیکه خودروسازان جمعی از مدیران هستند که با یک حکم منصوب شده و با یک حکم برکنار می شوند و حداقل در راس این شرکت ها که در برابر چشمان افکار عمومی قرار دارند نمی توان قائل به وجود مافیا بود. زیرا شرکت ها از سیاست های کلان کشوری تبعیت می کنند و خود قادر به سیاستگذاری نیستند. 

افرادی که در مساله خودرو غور نکرد و زیر و بم داستان را به خوبی نمی شناسند با تجلیل غلط از ماجرای تعارض منافع، آنرا به حضور مالکان واحد در شرکت های خودروسازی و قطعه سازی تناظر می بخشند، درحالیکه حضور در زنجیره صنعت در همه جای دنیا و ازجمله در ایران یک امتیاز بوده(غیر از صنعت خودروسازی!) و باعث کاهش هزینه تمام شده می شود و به سود مصرف کننده است. مانند بنیاد مستضعفان که واردات نهاده، گاوداری ها، مالکیت شرکت گوشتیران برای تبدیل گاوها به مشتقات گوشتی و ... را در اختیار دارد که یک امتیاز برای این بنیاد است و تعارض منافع هم محسوب نمی شود. 

این نگاه قابل تعمیم به دهها صنعت است و انحراف بزرگی که شورای رقابت در صنعت خودروسازی ایران ایجاد کرد این است که به جای برچیدن انحصار و رقابتی سازی صنعت، بر به رسمیت شناختن انحصار و ایجاد بدعت های فراقانونی مانند تعطیل کردن قانون تجارت و ... دست زد که برای نخبگانی که به مساله اشراف ندارند به عنوان یک اصل کارشناسی پذیرفته شده و خود آنها را که خواهان تغییر وضع موجود هستند به حامیان وضع موجود تبدیل کرده است. 

در جدول زیر سیاست های وزارت صمت که در عرصه میدانی اجرا می شود را با سیاست های کارشناسی که باید در دستورکار باشد مقایسه کرده ایم تا نشان دهیم این وزارتخانه به صورت ناخواسته در حال اجرای نقش مافیای خودرو است. و رالی قیمت ها را ایجاد کرده و در حال تشدید آن است.

این وزارتخانه که در دوران سیدرضا فاطمی امین به پاشنه آشیل کابینه رئیسی تبدیل شده است، بازار خودرو را به یک لکه شرم در تاریخ اقتصاد کشور تبدیل کرده و قیمت هایی را رقم زده است که حتی در دوران روحانی نیز مصداق نداشت. 

آیا نمایندگان مجلس نباید از وزیر صمت سوال کنند که چرا در هر مساله ای سیاست عکس اتخاذ کرده و در نقطه مقابل رویکرد درست سیاستگذاری می کند؟

آیا برای الصاق عنوان مافیا؛ مانند مافیای خودرو بر یک "بازیگر" در صنعت و سیاست، حتما باید با فردی با پوشش بارانی، کلاه گانگستری و عینک دودی مواجه باشیم؟

پایان/